مخطط الموضوع

  • عام

    • بطاقة تعريفية بالمقياس منتدى
       
            السلطات الدستورية                       الاستاذة/ ليلى بن بغيلة                                                      
       سنة اولى ماستر قانون اداري 

       يعتبر موضوع السلطات الدستورية أهم مسألة تتضمنها الدساتير، حيث تحدد  السلطات القائمة في الدولة وكيفية تنظيمها واختصاصاتها والعلاقة بينها،
      تتميز الأنظمة الديمقراطية بوجود سلطات دستورية متمثلة أساسا في السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية،
      وكان لمبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيقه بين فصل مرن وجامد، إلى ظهور التعاون والتوازن بين المسلطات وبين المزج والفصل الجامد أيضا.
      تقتضي كل النظم القانونية التي تسود الدول بأن يكون لكل دولة رئيس و ذلك تأمينا و ضمانا لحسن سير الأمور فيها ،إضافة إلى أن جوهر السلطة التنفيذية يقتضي حصرها في يد قلة قوية أي رئيس الجهاز التنفيذي الذي أصبح يتحمل مسؤوليات هامة سواء في الدول غير الديمقراطية حيث يتحملها كلها أو في الدول الديمقراطية حيث يتحمل مسؤوليات رمزية .     
         كما أن توسيع اختصاصاتها أدى إلى تفوقها وتطور وظيفتها بحيث أصبحت جهازا يمارس اختصاصات متعددة ،فلم يعد دورها يقتصر على تنفيذ القوانين فحسب وإنما تعدى ذلك بكثير ،فقد تعاظم دورها بسبب التوسع في الحقوق والتوسع المماثل في الخدمات وازدياد الأزمات ،حتى أصبحت تسميتها بالسلطة التنفيذية لا تتفق مع طبيعتها بشكل واضح. إذ تؤدي الظروف في بعض الأحيان إلى سيطرة رئيس هذه السلطة بقوة نفوذه أو حكمة قيادته على مقاليد الحكم في الدولة .


      معلومات حول المقياس
      جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصوف -ميلة 
      كلية الحقوق 
      قسم الحقوق
      الفئة المستهدفة :    سنة أولى ماستر تخصص قانون إداري
      الفصل: السداسي الثاني
      عنوان المقياس: سلطات دستورية 
      عنوان الوحدة :أساسية 
      معامل المادة:3
      رصيد المادة:6
      الحجم الساعي الأسبوعي:3ساعات
      التقييم: امتحان نهاية السداسي 60
      التواصل عبر
      benbeghiladroit@gmail.com


      الأهداف العامة

      أن يتمكن الطالب في هذه المرحلة من التعمق في دراسة السلطات الثلاث في الدولة 

      تحليل التنظيم الدستوري والسياسي لهذه السلطات

      التعرف اكثر من الخضوع أو الهيمنة التي تمارسها خاصة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

      الوصول إلى المقارنة الموضوعية للسلطات الدستورية في الجزائر ومختلف التطورات والتغيرات التي عرفتها وخاصة في تعديل دستور2020

      المعارف السابقة

      أن يكون ملما بجوانب قانونية في مجال الأنطمة السياسية وأنماط الحكم 

      أيضا لذيه المعرفة المسبقة المكتسبة من مقياس الوظيفة العامة والقانون الاداري وكذا التنظيم القضائي 

      محاور المقياس

      السلطة التنفيذية 

      السلطة التشريعية

      السلطة القضائية

      العلاقة بين السلطة التنفيذية التشريعية والقضائية


    • تقييم المكتسبات واجب

      تم تقسيم الانظمة السياسية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات أو بناءا على الأنظمة الحزبية

    • wiki منتدى

      فضاء مخصص للدردشة بين الطلبة لغاية فترة الامتحان

    • محادثة حول السلطة التنفيذية

      ما نوع العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول بحسب رأيكم ؟

  • المحور الأول: السلطة التنفيذية





    مدلول السلطة التنفيذية 

    حاول " مونتيسكيو" إعطاء مفهوم أولي للسلطة التنفيذية محددا بذلك المجالات التي تستأثر بها وهي خاصة ممارسة الاختصاص الدولي، وضمان الأمن والاختصاص العسكري

       إن المدلول التنفيذي ظل نفسه، والذي تغير هو حجم وآليات تنظيم السلطة وأساليب ممارستها  ليمكن القول أن المدلول التنفيذي من الناحية المادية يعني ممارسة جملة من الوظائف الإدارية الحكومية والتشريعية ،هذا يدفعنا إلى القول أن الهيئة التنفيذية التي اتصفت في ظل الملكية بالسلطة المطلقة هي نفسها في العصر الحديث التي توصف بالسلطة المسيطرة 


  • المحور الأول : أولا/ تطور السلطة التنفيذية في الجزائر

       لقد نظمت دساتير الجزائر المتعاقبة السلطات الثلاثة التي يقوم عليها النظام السياسي الجزائري فكانت السلطة التنفيذية الموكل إليها تنفيذ القوانين مجسدة في رئيس الدولة باعتباره الشخصية التي تدور حولها ملامح نظام الحكم ،ومن خلال تتبع التطور السياسي في الجزائر ،فإننا نجد النظام في بداية قيامـــه ركز على"وحدة السلطة "كما يمكن القول أن الفلسفة التي حملتها الدساتير التي تعاقبت ليست واحدة والنهج السياسي الذي رسمته غير ثابت ما عدا في نقطة واحدة ،ألا وهي التأثر بالنظام السياسي الفرنسي من جهة وتبني النظام الاشتراكي من جهة أخرى حيث ظل هذا طاغيا في مجال نظام الحكم إلى غاية صدور أول دستور تعددي، فكان رئيس الجمهورية يهيمن على السلطة التنفيذية منذ إنشاء أول دستور جزائري ،وإن حاول تغيير الأوضاع عندما أشرك هذه المهمة مع شخصية ثانية متبني في ذلك مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية، لتصبح المهام موزعة على رأسي السلطة التنفيذية .

        لهذا سنخصص بداية هذه الدراسة للبحث عن بوادر ظهور الثنائية التنفيذية من خلال التطرق إلى المراحل التاريخية والدستورية للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري ومحاولة تحديد موقعها من بين الأنظمة المعاصرة و هل تعود إلى أزمنة سابقة عن تاريخ إقرارها في دستور 1989

  • تابع المحور الأول: ثانيا/المركز القانوني للوزير الأول

    لا يخلو أي نظام سياسي أو دولة في العالم حاليا من تواجد الجهاز الحكومي الذي تواجد منذ زمن بعيد وفي ظل أنظمة حكم قديمة ،والحديث عن الحكومة وقدمها لا يعني أنها جهاز محدد المعالم ومعروف بشكل دقيق ،ذلك أن الدساتير لم تعمل في الغالب على تعريفها ،وإن كانت قد حددت مكوناتها مثلما هو الحال في الدستور الجزائري أو مهمتها الأساسية كما نصت عليه المادة 20 من الدستور الفرنسي،وإن كانت هذه الأخيرة أيضا لم تعمل على تحديد أعضائها ولا مظهره وأمام هذا الفراغ كان الفقه الدستوري ملزم بالبحث عن تعريف لهذه المؤسسة وهذا ما دفعه للنظر إليها من جوانب متعددة وإعطائها مفاهيم مختلفة فاستخدم مصطلح الحكومة للدلالة على أكثر من معنى فهو يستخدم و يقصد به نظام الحكم في الدولة بمعناه الواسع ،أي كيفية ممارسة السلطة العامة من قبل جماعة سياسية معينة ،كما يقصد به مجموع الهيئات الحاكمة أو السلطات المسيرة لأمور الدولة ،وتتمثل في كل من السلطة التشريعية و التنفيذية وأيضا القضائية .

      يقصد بها كذلك السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة والوزارة، ليكون هذا المعنى هو الأقرب و في هذا يقول" g.vedel "إن هذا المصطلح يستعمل بالمعنى الواسع ،فهي أي الحكومة مؤلفة من  رئيس الدولة و مجلس الوزراء ،وفي كل مرة يقال حكومة ،لا يعني الكلام عن أعضاء الحكومة لأن لكل منهم صلاحياته ودوره الخاص به ،
    نتعرف من خلال هذه المحاضرة على المركز القانوني للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في النظام السياسي الجزائري


  • المحور الثاني:السلطة التشريعية

         

    نصت المادة 98/2 من دستور 1996 على "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين،وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"،

     وبذلك كان أول دستور يعتمد البيكاميرالية البرلمانية.

      وبما أن دستور 96 يمثل دائما الدستور القانون الذي تضمن كل ما يتعلق بتنظيم السلطات فالانطلاقة ستكون دائما منه ومن خلال آخر تعديل لسنة2020  
        الذي نص  على السلطة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثالث تخت عنوان "البرلمان" مقارنة مع الدساتير السابقة أين كانت تندرج تحت مسمى 

    السلطة التشريعية ما عدا دستور  1976أين سماها الوظيفة التشريعية


  • المحور الثالث: السلطة القضائية

    السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري

    من خلال المكتسبات السابقة للطالب حول الجهاز القضائي وتركيبته وآليات عمله سيكون بامكانه التعرف بشكل مبسط 

    على السلطة القضائية كهيئة لها دور وصلاحيات دستورية تجعلها كهيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية 

    إلا أنه ودائما من خلال الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في المجال القضائي ستبرز المفارقة الواضحة في هذا الجانب

    الأهداف الخاصة 

    تمكين الطالب من تحديد العلاقة القائمة بين السلطات الثلاثة وخاصة بين السلطة القضائية والسلطةالتنفيذية

    تمكين الطالب من التمييز بين الصلاحيات الدستورية والممارسات الدستورية


  • المحور الرابع: العلاقة بين السلطات الثلاث

    وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020، والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة لمراقبة أو ايقاف السلطة الأخرى،
    ومدى فعالية هذه الوسائل من الناحية التطبيقية. وبعد المعارف المكتسبة من دراسة كل سلطة على حدى  نخلص إلى:
     أن السلطة التنفيذية تملك من وسائل المراقبة ما يجعل السلطة التشريعية كتابع لها وتحت السيطرة،
     منح السلطة التشريعية من وسائل عبارة عن نصوص قانونية وفي بعض المرات يصعب تطبيقها أو
    وجود فراغات قانونية تمنح الحكومة التهرب من المراقبة.
    السلطة القضائية بالرغم من النص على استقلاليتها إلا أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية خاصة منها التعيين في
    الوظائف لا يجعلها  تتمتع بالاستقلالية التامة،
    الأهداف الخاصة  
    تمكن الطالب في هذا المحور الأخير من تصفح مختلف الصلاحيات الدستورية وربطها مع الممارسة السياسية للوصول في الأخير 
    إلى فهم النظام السياسي الجزائري والمقاربة مع الأنظمة السياسية الأخرى من حيث الصلاحيات الممنوحة لكل سلطة واستيعاب مدى 
    التكييف الدستوري للنظام السياسي الجزائري.
    على الطالب أن يصل في الأخير إلى أن السلطة التنفيذية تتميز حقيقة بالتعسف والقيد.
    أن السلطة التشريعية برغم آليات الرقابة تبقى ضعيفة أمام السلطة التنفيذية التي تواجهها بسلاح الحل.







  • قائمة المراجع

    • الموضوع 8