السلطات الدستورية

 يعتبر موضوع السلطات الدستورية أهم مسألة تتضمنها الدساتير، حيث تحدد  السلطات القائمة في الدولة وكيفية تنظيمها واختصاصاتها والعلاقة بينها،
تتميز الأنظمة الديمقراطية بوجود سلطات دستورية متمثلة أساسا في السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية،
وكان لمبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيقه بين فصل مرن وجامد، إلى ظهور التعاون والتوازن بين المسلطات وبين المزج والفصل الجامد أيضا.
تقتضي كل النظم القانونية التي تسود الدول بأن يكون لكل دولة رئيس و ذلك تأمينا و ضمانا لحسن سير الأمور فيها ،إضافة إلى أن جوهر السلطة التنفيذية يقتضي حصرها في يد قلة قوية أي رئيس الجهاز التنفيذي الذي أصبح يتحمل مسؤوليات هامة سواء في الدول غير الديمقراطية حيث يتحملها كلها أو في الدول الديمقراطية حيث يتحمل مسؤوليات رمزية .     
   كما أن توسيع اختصاصاتها أدى إلى تفوقها وتطور وظيفتها بحيث أصبحت جهازا يمارس اختصاصات متعددة ،فلم يعد دورها يقتصر على تنفيذ القوانين فحسب وإنما تعدى ذلك بكثير ،فقد تعاظم دورها بسبب التوسع في الحقوق والتوسع المماثل في الخدمات وازدياد الأزمات ،حتى أصبحت تسميتها بالسلطة التنفيذية لا تتفق مع طبيعتها بشكل واضح. إذ تؤدي الظروف في بعض الأحيان إلى سيطرة رئيس هذه السلطة بقوة نفوذه أو حكمة قيادته على مقاليد الحكم في الدولة .