الوظيفة العامة

نعم، يجوز للسلطة المختصة تغيير المركز القانوني للموظف أو تعديله في أي وقت دون الحاجة إلى موافقته، لأن علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تنظيمية بحتة وليست تعاقدية. ويتم هذا التغيير بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، ويخضع الموظف للقوانين واللوائح الجديدة الصادرة بعد تعيينه دون الاعتداد بالحقوق المكتسبة.