يتوقف اختيار النظام الأنسب للوظيفة العمومية على طبيعة الدولة واحتياجات إدارتها، غير أنّه يمكن القول إنّ النظام المغلق غالبًا ما يكون أفضل للتطبيق في الدول التي تعتمد على إدارة عمومية كبيرة وتحتاج إلى ضمان استمرارية المرفق العام واستقرار الموظفين، لما يوفره من أمن وظيفي ومسار مهني واضح وترقية منتظمة تقلّل من مخاطر التوظيف العشوائي.
أمّا النظام المفتوح فيناسب الدول ذات الاقتصاد الليبرالي أو الإدارات التي تحتاج إلى مرونة كبيرة واستقطاب سريع للكفاءات، لكنه يفتقر إلى الاستقرار وقد يؤدي إلى ضعف الولاء للمرفق العام. لذلك، فإن تطبيق النظام المغلق يعدّ أنسب في أغلب الدول، بينما يبقى النظام المفتوح صالحًا للوظائف المتخصصة أو المؤقتة التي تتطلب مهارات عالية وتغييرًا مستمرًا.
أمّا النظام المفتوح فيناسب الدول ذات الاقتصاد الليبرالي أو الإدارات التي تحتاج إلى مرونة كبيرة واستقطاب سريع للكفاءات، لكنه يفتقر إلى الاستقرار وقد يؤدي إلى ضعف الولاء للمرفق العام. لذلك، فإن تطبيق النظام المغلق يعدّ أنسب في أغلب الدول، بينما يبقى النظام المفتوح صالحًا للوظائف المتخصصة أو المؤقتة التي تتطلب مهارات عالية وتغييرًا مستمرًا.