مخطط الموضوع
-
-
المادة: الحريات العامة
وحدة التعليم: الاساسية
الرصيد: 02
المعامل: 02
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من دراسة الحريات والتفرقة بينها وبين مفهوم الحقوق ،
التعر ف أيضا على مختلف تقسيمات الحريات وضمانات حمايتها
المعارف المسبقة المطلوبة
المتطلبات السابقة : أن يكون الطالب ملما بالمبادئ العامة للقانون ،أصوله
وتطوراته ويكون أيضا على اطلاع جيد بالقانون الدستوري ومختلف
النظم السياسية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
محتوى المادة:
- الأهداف العامة للمادة : يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من أن :
- يميز بين المفهوم الفلسفي المطلق للحرية وبين مفهومها القانوني.
ـ يفرق بين مفهوم الحريات العامة ومفهوم الحريات الفردية وحقوق الانسان.
ـ يستوعب مكانة الحقوق والحريات على المستوى العالمي ومصادرها والأسس التي تقوم عليها.
- يعرف الأبعاد القانونية للحريات العامة وحدود ممارستها.
ـ يفهم الضمانات القانونية المكرسة لحماية الحريات العامة على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني.
- يحاول تقييم واقع الحريات العامة في الجزائر ومدى قوة الضمانات المكرسة قانونا لحمايتها.
-
-
التعرض من خلال هذه المحاضرة الى ضوابط ممارسة الحريات العامة
فلا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تفرض على ممارسة الحرية قيودا أو
شروطا لم يضعها النص التشريعي حتى و إن منح النص التشريعي سلطات
واسعة للإدارة العمومية فإنها ملزمة بمراعاة الضمانات الممنوحة الإفراد مقابل
هذه السلطات الواسعة ليا
-
-
-
حذا الدستور الجزائري، حذو دساتير العالم فيما يتعلق بتنظيمه للحريات العامة،
حيث أدرجها في مستهل الوثيقة الدستورية في المواد الأولى قبل تنظيم السلطات العامة،
الأمر الذي يعكس اهتمامه وحرصه على حمايتها وسموها على أي سلطة في الدولة
التعرف من خلال هذه المحاضرة على أهم الحريات العامة المتضمنةفي مختلف دساتيرالجزائروالتطور المصاحب لها
-
-
-
إن هدف الإدارة العمومية وغاية وجودها هو الحفاظ على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة،
لكن في المقابل هناك مجموعة من الحقوق والحريات الفردية والجماعية معترف بها دستوريا
ومنظمة ومؤطرة قانونيا ضمن إطار قانوني عام والإدارة العمومية طرفا فعال فيه
. فالإدارة العمومية تتدخل وفق هذا النظام وفي إطاره لتوفيق بين مقتضيات النظام العام
وممارسة الحقوق والحريات من طرف الفرد والجماعة
-
-
-
الحريات العامة هي نفسها حقوق الانسان
-
-
-
يتعرف الطالب هنا أنه لا يكفي التنصيص الدستوري لمبادئ حماية وضمان الحريات العامة،
ولا التدابير التشريعية التبعية ما لم يتم تجسيد آليات عملية تتدخل ميدانيا كلما حدث مساس بالحقوق
والحريات الأساسية للمواطنين، وفي غياب هذه الآليات والمؤسسات المتخصصة في ذلك تبقى
النصوص القانونية مجرد حبر على ورق
وبرغم أن الحريات العامة تجد مصدرها الأساسي في الدستور إلا أن النصوص تبقى
مجرد إنشاء نظري يمكن مخالفته سواء من المنفذ أو المشرع، فلا يعتبر الدستور ضمانة
في حد ذاته، إلا إذا كانت هناك حماية قوية للدستور والتي تتجسد في الرقابة على دستورية
القوانين واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وغيره من مبادئ دولة القانون
-
-