Section outline

  • مقدمة

    يُعد نظام الإفلاس والتسوية القضائية من الأنظمة القانونية الهامة التي تهدف إلى تنظيم حالة التوقف عن الدفع في المعاملات التجارية، حمايةً لحقوق الدائنين والمَدين معاً، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وقد نظم المشرع الجزائري هذه المسائل في الكتاب الثالث من القانون التجاري (المواد من 215 إلى 388).

    أولاً: مفهوم الإفلاس والتسوية القضائية

    1. مفهوم الإفلاس

    لغوياً: الإفلاس يدل على انتقال الشخص من حالة اليسر إلى العسر.

    • فقهياً: هو نظام قانوني خاص بالتجار، يهدف إلى التصفية الجماعية لأموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه المستحقة.

    • قانوناً: هو وضعية قانونية يمر بها التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية، ويُشهر إفلاسه بحكم قضائي.

    2. مفهوم التسوية القضائية

    • لغوياً: تعني التوسط بين المدين والدائنين تحت إشراف القضاء.

    • فقهياً: هي نظام وقائي يهدف إلى إنقاذ التاجر حسن النية من الإفلاس عن طريق اتفاق مع دائنيه.

    • قانوناً: هي إجراء جماعي يهدف إلى إعطاء التاجر المتوقف عن الدفع فرصة لإعادة تنشيط مشروعه وتسديد ديونه.

    ثانياً: خصائص الإفلاس والتسوية القضائية

    خصائص الإفلاس

    • يقتصر على التجار: سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.

    • ذو طابع عقابي: يجرم الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس ويعاقب عليه.

    • جماعي: يتم تشكيل جماعة الدائنين وتصفية الأموال بشكل موحد اعتمادا على القسمة الغرماء .

    • إشراف قضائي: تخضع إجراءاته لرقابة المحكمة والقاضي المنتدب ووكيل التقليسة.

    خصائص التسوية القضائية

    • نظام وقائي: يهدف إلى حماية التاجر حسن النية من الإفلاس.

    • يقتصر على التاجر حسن النية سيء الحظ: الذي توقف عن الدفع لأسباب خارجة عن إرادته.

    • جماعي: يشمل اتفاقاً مع جماعة الدائنين تحت إشراف القضاء.

    • يعطي فرصة ثانية: للمدين لمواصلة نشاطه التجاري.

    رابعا: الشروط الاساسية لشهر الافلاس.

     الشروط  الموضوعية: تتمثل في:
    • إكتساب صفة التاجر: يقتصر نظام الإفلاس على فئة التجار فقط، سواء كان الشخص الطبيعي (التاجر الفردي) أو الشخص المعنوي الخاص. 
    • التوقف عن الدفع: هو عجز حقوقي: عدم القدرة على الوفاء بالديون المستحقة في مواعيدها.
    الشروط الشكلية: تتمثل في:
    • صدور الحكم من محكمة مختصة وهي محكمة التفليسة على مستوى المجالس القضائية للتابعة لمقر اقامة التاجر أو محل نشاطه؟
    • نشر حكم الافلاس 

    خامساً: الأشخاص الفاعلون في النظامين

    في الإفلاس

    • المحكمة المختصة: تصدر الحكم وتشرف على الإجراءات.

    • القاضي المنتدب: يراقب أعمال التقليسة.

    • وكيل التقليسة (المتصرف القضائي): يدير الأموال ويقوم بالتصفية.

    • المراقبون: يمثلون الدائنين ويراقبون أعمال الوكيل.

    • جماعة الدائنين: تشكل كياناً جماعياً لتلقى حقوقه

    في التسوية القضائية

    • المحكمة المختصة: تصدر الحكم وتصدق على الصلح.

    • القاضي المنتدب: يشرف على سير الإجراءات.

    • وكيل التقليسة: يساعد المدين في إدارة أمواله وإبرام الصلح.

    • الدائنين: يشترط موافقة الأغلبية العددية وثلثي الديون لإبرام الصلح.


    خاتمة

    يُعد نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري نظاماً متكاملاً يجمع بين حماية حقوق الدائنين وإعطاء فرصة للتاجر الصادق لإعادة بناء مشروعه. ويعكس تطور هذا النظام مراعاة المشرع للتوازن بين متطلبات الثقة التجارية وضروريات العدالة الاجتماعية والاقتصادية.