الأهداف الخاصة بالفصل  الثاني:

1.     أن يفرق الطالب بين مفهوم النفاذ والتنفيذ للقرار الإداري.

2.     أن يحدد الطالب شروط نفاذ القرار تجاه الإدارة وتجاه الأفراد (النشر / التبليغ).

3.     أن يصنف طرق تنفيذ القرارات الإدارية (التنفيذ الطوعي، التنفيذ الجبري، التنفيذ القضائي)

4.     أن يقيّم مدى مشروعية التنفيذ الجبري في ضوء القانون (حالة وجود نص / حالة الضرورة).

5.     أن يستعرض شروط وموانع إلغاء أو سحب القرار الإداري.

6.     أن يميز الطالب بين طرق النهاية بإرادة الإدارة وخارج إرادتها (قضائية / طبيعية).

تمهيد:

يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة لا تكتمل إلا ببيان كيفية نفاذه وتنفيذه، وكذا الكيفية التي تنتهي بها آثاره القانونية، ذلك أن صدور القرار لا يعني بالضرورة دخوله حيز التطبيق أو بقائه إلى ما لا نهاية، بل يتعين أن تتوافر له شروط النفاذ والتنفيذ حتى يرتب آثاره القانونية في مواجهة الإدارة والأفراد. كما أن للقرارات الإدارية دورة حياة تنتهي إما بإرادة الإدارة أو بفعل القضاء أو نتيجة لأسباب طبيعية أو مادية.

وفي هذا الإطار، يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على القواعد المنظمة لنفاذ وتنفيذ القرار الإداري ونهايته، وذلك من خلال تناول مراحل سريان القرار من لحظة صدوره إلى غاية تنفيذه، وبيان ما يميّز النفاذ عن التنفيذ، فضلاً عن تحليل وسائل الإعلام القانوني للقرارات سواء تعلق الأمر بالنشر أو التبليغ. كما يتطرق الفصل إلى الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتنفيذ قراراتها، سواء بشكل اختياري أو جبري، أو حتى عبر القضاء في بعض الحالات.

ثم ننتقل إلى دراسة حالات نهاية القرار الإداري، والتي قد تتم بإرادة الإدارة عن طريق الإلغاء أو السحب، أو بفعل القضاء عبر دعوى الإلغاء، أو تنقضي طبيعياً ببلوغ القرار غايته أو انتهاء مدته أو لظروف تحول دون استمراره. كل ذلك سيتم تفصيله في مبحثين رئيسيين يعالجان على التوالي: نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية، ثم نهايتها وأسباب زوال آثارها القانونية.

الخريطة الذهنية الخاصة بالفصل الثاني: