الأهداف الخاصة بالفصل الأول:

1.     أن يستخرج الطالب خصائص القرار الإداري الأساسية (عمل قانوني، صادر عن سلطة إدارية، منفرد، تنفيذي).

2.     أن يميز الطالب بين القرار الإداري وغيره من الأعمال الأخرى (التشريعية، القضائية).

3.     أن يصنف الطالب أنواع القرارات الإدارية حسب معايير متعددة.

4.     أن يعرف الطالب أركان المشروعية الخارجية (الاختصاص، الشكل، الإجراءات).

5.     أن يعرف الطالب أركان المشروعية الداخلية (السبب، المحل، الغاية).

تمهيد:

يُعد القرار الإداري الأداة الأساسية التي تمارس من خلالها الإدارة نشاطها في تنظيم المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، فهو مظهر من مظاهر السلطة العامة الممنوحة للهيئات الإدارية، والتي تتيح لها إصدار أوامر ونواهي ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة، دون حاجة إلى موافقتهم. وتكمن أهمية القرار الإداري في كونه يمثل الوسيلة القانونية التي تعبّر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، لذلك فإن تحديد الإطار المفاهيمي الدقيق لهذا القرار يشكّل مدخلاً ضرورياً لفهم نظامه القانوني وأثره في الحياة الإدارية والقانونية.

وبناءً على ذلك، يهدف هذا الفصل إلى وضع الأسس النظرية والفقهية للقرار الإداري، من خلال التطرق إلى تعريفه وخصائصه القانونية وبيان التمييز بينه وبين غيره من الأعمال القانونية الأخرى كالأعمال التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تصنيف أنواعه المتعددة بحسب المعايير الفقهية والإدارية.

كما يتناول الفصل دراسة الأركان التي يقوم عليها القرار الإداري، سواء الخارجية منها، كعنصر الاختصاص والشكل والإجراءات، أو الداخلية، كعنصر السبب والمحل والغاية، وهي الأركان التي تضمن صحة القرار وتحدد مدى مشروعيته.

وبذلك، يشمل هذا الفصل مبحثين أساسيين: الأول مخصص لتحديد مفهوم القرار الإداري وأنواعه وخصائصه، أما الثاني فيُعنى بـ تحليل أركانه كشرط أساسي لقيامه بشكل قانوني سليم، تمهيداً للانتقال في الفصل الموالي إلى دراسة قواعد نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية ونهايتها.

فيديو بيداغوجي تعليمي حول مفهوم القرارت الإدارية