Topic outline

  • General

  • دليل المادة

    ترحيبية

  • المحاضرة الاولى: مدخل لقانون الاعمال

  • المحاضرة الثانية: القانون التجاري


    • المحاضرة الثالثة: التاجر ، الاعمال التجارية، المحل التجاري

      التاجر


      الاعمال التجارية

      https://www.youtube.com/watch?v=HIMSYzgoSe4&t=288s

      المحل التجاري



      • المحاضرة الرابعة: الشركات التجارية

      • المحاضرة الخامسة: تأسيس الشركات التجارية

        الفكرة هي المرحلة الأولى لإنشاء المشروع وأساس ولادة أي مؤسسة. هناك العديد من أفكار المشاريع، يمكن أن تكون أنشطة موجودة بالفعل أو مفاهيم مبتكرة تمامًا. يمكن أن تنشأ فكرة بدء مشروع تجاري بأشكال مختلفة؛ نقاش حول طاولة، معرفة، قناعة قوية، خبرة مهنية،
        فكرة مبتكرة. يجب على قائد المشروع ان يدرس فكرته جيدا ليؤتي المشروع بثماره.
        إن اختيار الشكل القانوني لمؤسستك سواء بمفردك أو مع شركاء أمر حاسم وضروري. فهو الذي سيحدد النظام الضريبي الملائم على حسب التشريعات القائمة وكذلك المسؤوليات والالتزامات الناشئة عنها.

        الخطوات الإدارية اللازمة لإنشاء شركة في الجزائر

        1- التسمية:

        اسم الشركة يجب أن يكون فريدًا ومختلفًا عن كل أسماء الشركات الموجودة من قبل، ولهذا سيُطلب منك تقديم 4 اقتراحات بتسميات مختلفة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب الأفضلية.

        بعد ذلك، سيتم فحص كل الاقتراحات، إذا لم يكن الاقتراح الأولّ محجوزًا فستحصل عليه، وإلا يمنحونك الخيار الثاني و هكذا.

        2- التوثيق:

        بعد الحصول على التسمية من المركز الوطني للسجل التجاري، يجب عليك التوجه عند الموثّق للحصول على وثيقتين أساسيتين:

        عقد الإيجار: يخص مقر نشاط الشركة، ويكون موثّقًا باسمها.

        القانون التأسيسي: وهو عبارة عن مجموعة نصوص قانونية تعرّف حالة الشركة وممثّليها، وتوضّح حقوقهم والتزاماتهم.

        النشرة الرسمية للإعلانات القانونية BOAL : يتكفّل الموثق بنشر القانون التأسيسي في المركز الوطني للسجل التجاري. 

        3- استخراج السجل التجاري:

        تم هذه العملية عمومًا في ظرف 24 ساعة، وتتطلب التوجه للمركز الوطني للسجل التجاري مصحوبًا بالوثائق الموضّحة على موقعهم الإلكترو

        4-الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء

        5-التصريح بالوجود

        هما كان نوع شركتك، يجب أن تقدم ملف تصريح بالوجود لمفتشية الضرائب الإقليمية التي يتبع لها مقر نشاطك التجاري، وذلك في غضون 30 يوم منذ بدء نشاط الشركة،

        6-استخراج رقم التعريف الجبائي  

        (NIF)    يمكن إتمام إجراءات استخراج رقم التعريف الجبائي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني  للمديرية العامة للضرائب.

        7-استخراج رقم التعريف الإحصائي   

         (NIS)

        للحصول على رقم التعريف الإحصائي، يتوجب عليك التقرب من المصالح الإحصائية التابعة للملحقات الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات، مرفقًا بنسخة من رقم التعريف الجبائي، ونسخة من السجل التجاري، واستمارة الطلب.

        8-فتح الحساب البنكي للمؤسسة  

        آخر خطوة تتمثل في فتح حساب بنكي خاص بالمؤسسة،




        • المحاضرة السادسة: قانون المنافسة

        • المحاضرة السابعة: قانون حماية المستهلك

          يحظى موضوع حماية المستهلك في العصر الحديث بأهمية بالغة، انطلاقًا من مبدأ اختلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفين: المستهلك، الذي يعتبر الطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية، والمحترف (التاجر أو مقدم الخدمة)، الذي يمتلك المعرفة الفنية والقدرة التسويقية والتفوق الاقتصادي. ولسد هذه الفجوة والحفاظ على كرامة المستهلك وصحته وأمواله، جاءت التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009، المعدل والمتمم، ليكون الإطار القانوني الذي يكفل هذه الحماية ويوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية.

          تهدف هذه المحاضرة إلى تقديم شرح شامل ومبسط لأحكام هذا القانون، من خلال التطرق إلى المصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وحقوق وواجبات كل من المستهلك والمحترف، وأخيرًا الهيئات المكلفة بحماية المستهلك.

          أولاً: المصطلحات الأساسية في قانون حماية المستهلك (المادة 2 من القانون 09-03)

          فهم هذه المصطلحات هو المفتاح لفهم روح القانون وتطبيقه:

          1. المستهلك (Le Consommateur): هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل سلعًا أو منتجات أو خدمات لغرض غير مهني. بمعنى آخر، هو الذي يشتري السلعة أو الخدمة لاستعمالها في إطار حاجاته الشخصية أو العائلية، وليس بهدف إعادة بيعها أو استعمالها في نشاطه التجاري أو المهني.

          2. المحترف (Le Professionnel): هو كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، يقوم بأنشطة في المجال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، ولو كان غير هادف للربح. وهو الطرف الذي يمارس النشاط بمهنية وخبرة (مثل: الشركات، التجار، الحرفيين، مقدمي الخدمات الطبية، المقاولين...).

          3. السلعة (Le Produit): هي كل شيء مادي منقول، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، والماء والكهرباء والغاز، حتى ولو كانت مرتبطة بعقار (كالأثاث المطبخي المثبت). وهي معروضة للبيع أو يمكن الحصول عليها بأي شكل من الأشكال.

          4. الخدمة (Le Service): هي كل نشاط يقدم في شكل عمل أو توفير تسهيلات أو منفعة، مقابل عوض أو بدونه، ولا ينتج عنه نقل للملكية. (مثل: خدمات النقل، الاتصالات، الصيانة، السياحة، الخدمات المصرفية، الاستشارات...).

          ثانيًا: نطاق تطبيق القانون (المواد 1 و 3 و 4)

          يطبق قانون حماية المستهلك على:

          • العلاقات: كل العلاقات التي تنشأ بين المحترفين والمستهلكين.

          • الأنشطة: جميع الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية التي يمارسها المحترفون.

          • العمليات: كل العمليات المتعلقة بتقديم أو ترويج أو بيع السلع والخدمات، بما في ذلك:

            • الإعلانات والتسويق والعروض الترويجية.

              • طرق البيع (كالبيع عن بعد، البيع بالتقسيط، البيع على حافة الطريق).

            • الشروط العامة للبيع وضمان ما بعد البيع.

            • وضعيات وشروط استعمال الخدمات العمومية.

          ثالثًا: حقوق المستهلك (المواد من 5 إلى 18)

          يكفل القانون للمستهلك جملة من الحقوق الأساسية، يمكن إجمالها فيما يلي:

          1. حقوق أساسية:

            • الحق في السلامة (Droit à la sécurité): يجب أن تكون السلع والخدمات في حالة مأمونة ولا تشكل أي خطر على صحة أو سلامة الأشخاص أو الأموال.

            • الحق في الصحة (Droit à la santé): يجب أن تلتزم السلع والخدمات بالمواصفات التي تضمن عدم الإضرار بالصحة.

            • الحق في حماية مصالحه الاقتصادية (Droit à la protection de ses intérêts économiques): من خلال مكافحة الغش والتقليد والممارسات التجارية المخادعة.

          2. حقوق إعلامية وتعاقدية:

            • الحق في الإعلام والإعلام المضاد (Droit à l'information et à la contre-information): للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة ومقروءة عن خصائص السلعة أو الخدمة، وأسعارها، وشروط البيع، والضمان. وإذا كان الإعلان مضللاً، فله الحق في الحصول على "إعلام مضاد" يصحح المعلومة الخاطئة.

            • الحق في الإعلام المسبق (في البيع عن بعد وعند العتبة): يجب إعلام المستهلك كتابةً قبل إبرام العقد بجميع التفاصيل.

          3. حقوق ما بعد البيع:

            • الضمان القانوني (La garantie légale): يضمن المحترف للمستهلك لمدة عامين من تاريخ تسليم السلعة، أن المنتج خالٍ من العيوب الخفية وأنه صالح للاستعمال. في حالة ظهور عيب خفي، يمكن للمستهلك اختيار إما:

              • إصلاح السلعة دون مصاريف.

              • استبدال السلعة.

              • استرجاع الثمن (فسخ العقد).

            • الخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار: يجب على المحترف توفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار لمدة معقولة.

          رابعًا: التزامات المحترف (المواد من 19 إلى 34)

          يقابل حقوق المستهلك مجموعة من الالتزامات الصارمة المفروضة على المحترف:

          1. التزام بالشفافية والإعلام (Obligation de transparence et d'information):

            • عرض الأسعار بشكل واضح ومرئي.

            • الإعلان عن جميع شروط البيع وخصائص السلع والخدمات بشكل صادق وغير مضلل.

            • تسليم فاتورة مطابقة للمشتري.

          2. التزام بالسلامة والجودة (Obligation de sécurité et de qualité):

            • سحب السلع الخطرة أو غير المطابقة من السوق.

            • احترام المواصفات والمعايير المعلنة.

          3. التزامات تعاقدية (Obligations contractuelles):

            • منع الشروط التعسفية في العقود. يُعتبر كل شرط تعسفي كانعدام.

            • احترام آجال التسليم المتفق عليها.

            • احترام حق العدول للمستهلك في الحالات المحددة قانونًا.

          4. التزامات ما بعد البيع (Obligations post-vente):

            • تقديم الضمان القانوني الإلزامي.

            • توفير خدمة الصيانة وقطع الغيار.


          خاتمة:

          يمثل قانون 09-03 المعدل والمتمم نقلة نوعية في بناء صرح حماية المستهلك في الجزائر. فهو لا يقتصر على تجريم الممارسات غير المشروعة فحسب، بل يرسي ثقافة قانونية جديدة تقوم على التوازن والشفافية والعدالة في العلاقات الاستهلاكية. ومع ذلك، تبقى فعالية هذا القانون رهينة بدرجة وعي المستهلك بحقوقه وجرأته في المطالبة بها، وكفاءة الهيئات الرقابية في أداء مهامها، وصرامة القضاء في تطبيق أحكامه.


          • المحاضرة الثامنة: قانون الافلاس والتسوية القضائية

            مقدمة

            يُعد نظام الإفلاس والتسوية القضائية من الأنظمة القانونية الهامة التي تهدف إلى تنظيم حالة التوقف عن الدفع في المعاملات التجارية، حمايةً لحقوق الدائنين والمَدين معاً، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وقد نظم المشرع الجزائري هذه المسائل في الكتاب الثالث من القانون التجاري (المواد من 215 إلى 388).

            أولاً: مفهوم الإفلاس والتسوية القضائية

            1. مفهوم الإفلاس

            لغوياً: الإفلاس يدل على انتقال الشخص من حالة اليسر إلى العسر.

            • فقهياً: هو نظام قانوني خاص بالتجار، يهدف إلى التصفية الجماعية لأموال التاجر المتوقف عن دفع ديونه المستحقة.

            • قانوناً: هو وضعية قانونية يمر بها التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية، ويُشهر إفلاسه بحكم قضائي.

            2. مفهوم التسوية القضائية

            • لغوياً: تعني التوسط بين المدين والدائنين تحت إشراف القضاء.

            • فقهياً: هي نظام وقائي يهدف إلى إنقاذ التاجر حسن النية من الإفلاس عن طريق اتفاق مع دائنيه.

            • قانوناً: هي إجراء جماعي يهدف إلى إعطاء التاجر المتوقف عن الدفع فرصة لإعادة تنشيط مشروعه وتسديد ديونه.

            ثانياً: خصائص الإفلاس والتسوية القضائية

            خصائص الإفلاس

            • يقتصر على التجار: سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.

            • ذو طابع عقابي: يجرم الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس ويعاقب عليه.

            • جماعي: يتم تشكيل جماعة الدائنين وتصفية الأموال بشكل موحد اعتمادا على القسمة الغرماء .

            • إشراف قضائي: تخضع إجراءاته لرقابة المحكمة والقاضي المنتدب ووكيل التقليسة.

            خصائص التسوية القضائية

            • نظام وقائي: يهدف إلى حماية التاجر حسن النية من الإفلاس.

            • يقتصر على التاجر حسن النية سيء الحظ: الذي توقف عن الدفع لأسباب خارجة عن إرادته.

            • جماعي: يشمل اتفاقاً مع جماعة الدائنين تحت إشراف القضاء.

            • يعطي فرصة ثانية: للمدين لمواصلة نشاطه التجاري.

            رابعا: الشروط الاساسية لشهر الافلاس.

             الشروط  الموضوعية: تتمثل في:
            • إكتساب صفة التاجر: يقتصر نظام الإفلاس على فئة التجار فقط، سواء كان الشخص الطبيعي (التاجر الفردي) أو الشخص المعنوي الخاص. 
            • التوقف عن الدفع: هو عجز حقوقي: عدم القدرة على الوفاء بالديون المستحقة في مواعيدها.
            الشروط الشكلية: تتمثل في:
            • صدور الحكم من محكمة مختصة وهي محكمة التفليسة على مستوى المجالس القضائية للتابعة لمقر اقامة التاجر أو محل نشاطه؟
            • نشر حكم الافلاس 

            خامساً: الأشخاص الفاعلون في النظامين

            في الإفلاس

            • المحكمة المختصة: تصدر الحكم وتشرف على الإجراءات.

            • القاضي المنتدب: يراقب أعمال التقليسة.

            • وكيل التقليسة (المتصرف القضائي): يدير الأموال ويقوم بالتصفية.

            • المراقبون: يمثلون الدائنين ويراقبون أعمال الوكيل.

            • جماعة الدائنين: تشكل كياناً جماعياً لتلقى حقوقه

            في التسوية القضائية

            • المحكمة المختصة: تصدر الحكم وتصدق على الصلح.

            • القاضي المنتدب: يشرف على سير الإجراءات.

            • وكيل التقليسة: يساعد المدين في إدارة أمواله وإبرام الصلح.

            • الدائنين: يشترط موافقة الأغلبية العددية وثلثي الديون لإبرام الصلح.


            خاتمة

            يُعد نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري نظاماً متكاملاً يجمع بين حماية حقوق الدائنين وإعطاء فرصة للتاجر الصادق لإعادة بناء مشروعه. ويعكس تطور هذا النظام مراعاة المشرع للتوازن بين متطلبات الثقة التجارية وضروريات العدالة الاجتماعية والاقتصادية.






            • الامتحان

            • الاجابة النموذجية