## 2. نسب التمويل :

### 1.2. نسبة التمويل الدائم:

تعبر هذه النسبة عن مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول غير الجارية، ويتم احتسابها بالعلاقة التالية:

نسبة التمويل الدائم= الأموال الدائمة ÷ الأصول غير الجارية

انطلاقا من العلاقة السابقة، يمكن أن نميز بين ثلاثة حالات كما يلي:

- الحالة الأولى: نسبة التمويل الدائم > 1، يعني أن الأموال الدائمة أكبر من الأصول غير الجارية، أي رأس مال عامل >0، في هذه الحالة يمكن للمؤسسة ممارسة نشاطها بارتياح.

- الحالة الثانية: نسبة التمويل الدائم <1، يعني أن الأموال الدائمة أقل من الأصول غير الجارية، أي راس مال عامل <0، في هذه الحالة الأموال الدائمة غير كافية لتغطية الأصول غير الجارية.

- الحالة الثالثة: نسبة التمويل الدائم= 1، يعني أن الأموال الدائمة تساوي الأصول غير الجارية، أي رأس مال عامل =0، في هذه الحالة تحقق المؤسسة التوازن الأدنى.

### 2.2. نسبة التمويل الخاص:

تعبر هذه النسبة مدى تمويل الأموال الخاصة للمؤسسة للأصول غير جارية، حيث يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

نسبة التمويل الخاص = رأس المال الخاص ÷ الأصول غير جارية

انطلاقا من المساواة السابقة، يمكن أن نميز بين الحالتين التاليتين:

- الحالة الأولى: نسبة التمويل الخاص = 1، معناه رأس مال عامل خاص معدوم، أي أن الأصول غير الجارية مغطاة بالأموال الخاصة، أما الديون الطويلة الأجل إن وجدت فهي تغطي الأصول المتداولة.

- الحالة الثانية: نسبة التمويل الخاص >1، معناه رأس المال العامل الخاص >0، أي هناك فائض من الأموال الخاصة بالإضافة إلى الديون الطويلة الأجل لتمويل الأصول الجارية (المتداولة)، وهذا يعتبر في غير صالح المؤسسة لأن الديون الطويلة الأجل يترتب عليها فوائد مدينة والأصول الجارية لا تجنى منها فوائد لذلك يستحسن أن تكون هذه النسبة أكبر من 0.5.