مخطط الموضوع
-
-
ليكن في علم الطلبة الكرام أن أول حصة ستكون مخصصة لإجراء
مراجعة عامة قبل الإنطلاق في الدروس
-
-
مقياس القرارت والعقود الإدارية هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص قانون عام ، ويتضمن تحديد مفهوم القرار الإداري بصفة عامة ثم التطرق إلى دراسة النظام القانوني للقرار الإداري بعدها يتم تحديد مفهوم العقد الإداري بصفة عامة ثم التطرق إلى دراسة النظام القانوني للعقود الإدارية.
-
معلومات حول المقياس :
المؤسسة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميلة
معهد: الحقوق
قسم: الحقوق
التخصص: قانون عام
المقياس: القرارات والعقود الإدارية
السداسي: الخامس
الوحدة: وحدة التعليم الأساسية
نوع الدرس: محاضرة + تطبيق Td
الفئة المستهدفة : سنة ثالثة ليسانس – تخصص قانون عام-
الرصيد: 07 المعامل:02
طبيعة التقييم: اختبار كتابي + مراقبة مستمرة + البحث
الحجم الساعي في السداسي: 67 ساعة
الحجم الساعي الأسبوعي: 3 سا أسبوعيا (محاضرة) + 1 سا و 30 د أسبوعيا (تطبيق)
التوقيت: الخميس :من 8.00- 9.30 ، 9.30- 11.00، 11.00- 12.30
الأفواج: 1، 2، 3
مكان التدريس : القاعة 11، القاعة 12، القاعة 13
-
سيرورة العمل وأساليب تقييم الدرس :
أ-المحاضرة:
إذ يتم من خلالها نقل المعارف التي تمكّن الطالب من التعرف على المفاهيم الأساسية للدرس وأساليب العمل المتبعة بحيث يقوم الأستاذ بتأطير المحاضرة وتحديد عناصرها، كما يعتبر حضور الطالب بشكل منتظم لهذه المحاضرات ركنا أساسيا لكي يصل إلى درجة الفهم والاستيعاب المطلوبة، ناهيك على ضرورة الانضباط والاحترام المتبادل داخل الحصة بين الطالب والأستاذ.
ب-الأعمال الموجهة:
إن حصة الأعمال الموجهة كل أسبوع تهدف إلى توظيف ما اكتسبه الطالب من معارف في المحاضرة لتعبئة الرصيد المعرفي من خلال إعداد البحوث ومناقشتها وطرح الأسئلة وإثراء الموضوع.
v طريقة التقييم في هذا المقياس تكون كما يلي:
أ-التقييم النهائي (الإمتحان): ويكون عبارة عن امتحان كتابي في آخر السداسي بخصوص ما تم التطرق له في المحاضرة، ويضم مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالفهم والتحليل وهو ما يمثل حوالي 60 بالمئة من العلامة النهائية للمقياس.
ب-المراقبة المستمرة: إن التقويم المستمر والمنتظم يمثل 40 بالمئة من العلامة النهائية للمقياس ككل، ويكون هدا التقييم استنادا إلى مجموعة من النشاطات التي يلزم على الطالب القيام بها وهي كالآتي:
-الحضور المنتظم.
-المشاركة الفعالة.
-إنجاز البحث.
لضمان استيعاب الطالب للمعارف والمعلومات التي تم التطرق إليها أثناء المحاضرة، والتطبيقات المقررة في مقياس القرارات والعقود الإدارية، فإنه يطلب منه:
ü الحضور المستمر للمحاضرات، وتدوين جميع المعلومات، والمشاركة في المناقشات. كما يأخذ الطالب خلال المحاضرة النقاط الرئيسية في كل درس ويربطها بأسلوبه ويجعل منها ملخصا للدرس.
ü أما في حصص الأعمال الموجهة، الطالب هو من يقوم بتوظيف المعلومات المكتسبة، فيحلل ويفكر ويناقش ويربط المعلومات، وذلك بإنجاز البحوث والورقة البحثية، وإلقائها، ومناقشتها، والإجابة عن الأسئلة المطروحة من طرف الأستاذ وزملائه الطلبة.
-
-
-
أستاذة المقياس : سلامي سمية
التواصل عبر البريد المهني: s.sellami@centre-univ-mila.dz
يتم الرد عبر البريد الالكتروني في غضون 48 ساعة من استلام الرسالة.
أوقات التواصل وأيام الاستقبال في قاعة الأساتذة : الأربعاء من 11.00- 12.30
والخميس من: 12.30- 14.00.
-
-
-
-
عند الانتهـاء مـن المقيـاس التعليمـي سـيكون الطالـب ملمـا بأهـداف المقيـاس بنـاء علـى مسـتويات بلوم المعرفية :
1-مستوى المعرفة والتذكر : يتوقع من الطلاب في هذا المستوى أن
أن يستعيد المكتسبات المعرفية التي اكتسبها سابقًا حول مفهوم القانون الإداري ومحاوره الكبرى، وأن يتعرف على تعريف القرار الإداري وخصائصه المميزة. كما يُفترض أن يكون قادرًا على تعداد أنواع القرارات الإدارية المختلفة، واسترجاع أركان المشروعية الداخلية والخارجية التي يقوم عليها القرار الإداري. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتمكن من التمييز بين القرار الإداري وغيره من الأعمال المشابهة له، كالأعمال التشريعية والقضائية، بما يعزز فهمه لطبيعة العمل الإداري وحدوده القانونية.
2-الاستيعاب والفهم : يتعين على الطالب :
أن يكون قادرًا على توضيح خصائص القرار الإداري وإبراز أهميتها بالنسبة للجهات الإدارية، لما لها من دور محوري في تنظيم وتسيير المرافق العامة. كما يُنتظر منه تلخيص أنواع القرارات الإدارية استنادًا إلى معايير متعددة كمعيار التكوين، والمجال، والرقابة القضائية. ومن المهم أيضًا أن يتمكن من التمييز بين الحالات التي يصبح فيها القرار الإداري نافذًا تجاه الإدارة أو الأفراد، مع فهم كيفية وشروط ذلك. إضافة إلى ذلك، يُفترض أن يستعرض الطالب الظروف التي تتيح للإدارة تنفيذ قراراتها جبرًا دون الحاجة إلى الرجوع إلى القضاء، وأن يناقش مختلف طرق نهاية القرارات الإدارية، سواء بإرادة الإدارة أو نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها،
3-مستوى التطبيق: يتعين على الطالب، في هذا المستوى
أن يكون قادرًا على استخدام معايير تحديد نفاذ القرار الإداري لتحديد تاريخ بدء سريانه في حالات واقعية، وحساب الآجال القانونية للطعن أو التظلم بخصوصه. كما يُفترض به أن يطبق مختلف حالات نهاية القرار الإداري، كالإلغاء، أو السحب، أو النهاية الطبيعية، أو الإلغاء القضائي، على أمثلة عملية. ويُنتظر من الطالب أيضًا أن يوظف الحل القانوني المناسب في حال رفض أحد الأفراد تنفيذ قرار إداري صادر عن الإدارة، بما يعكس فهمه لآليات القوة التنفيذية للقرار. وأخيرًا، ينبغي أن يختبر الإجراءات القانونية الصحيحة لنفاذ وتنفيذ القرار الإداري من خلال تطبيق واقعي، يعكس مدى قدرته على الانتقال من الجانب النظري إلى الممارسة العملية.
4-مستوى التحليل: يتوجب على الطالب في هذا المستوى
أن يكون قادرًا على تحليل مكونات القرار الإداري من حيث أركانه الخارجية والداخلية، وتمييز القرار الإداري المشروع عن غير المشروع من خلال دراسة معايير المشروعية القانونية. كما يُنتظر منه أن يُفرق بين طرق تنفيذ القرارات الإدارية، سواء كانت طوعية أو جبرية، عبر تحليل حالات واقعية تعكس تطبيقات مختلفة لهذه الآليات. ويُفترض أيضًا أن يقارن بين مختلف طرق نهاية القرارات الإدارية، كالإلغاء والسحب، وتلك التي تنتهي بوسائل غير إدارية كالنهاية القضائية أو الطبيعية، من خلال تحليل الفروق الجوهرية بينها، بما يعزز فهمه لطبيعة القرار الإداري وسيرورته القانونية الكاملة.
5-مستوى التركيب : يتعين على الطالب، في هذه المرحلة المتقدمة
أن يكون قادرًا على فحص نص قرار إداري واستخراج مكوناته الأساسية، مثل عنصر الاختصاص، والشكل، والسبب، والمحل، والغاية، بما يعكس فهمًا دقيقًا لبنية القرار الإداري. كما يُنتظر منه أن يُوازن بين طرق تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة—الطوعي، الجبري، والقضائي—مع بيان مزايا وعيوب كل طريقة من خلال التحليل المقارن. ويُفترض كذلك أن يجرب إعداد قرار إداري افتراضي متكامل، مستوفيًا جميع الأركان والشروط القانونية والإدارية المطلوبة، بالإضافة إلى قدرته على ترتيب مراحل نفاذ القرار وتنفيذه بشكل منطقي وزمني صحيح، مع احترام الآجال القانونية المحددة لكل مرحلة.
6-مستوى التقويم: يتمكن الطالب في هذا المستوى من التقييم وإبداء رأيه حول:
أن يحكم على مدى سلامة تنفيذ القرار الإداري، سواء عن طريق النشر أو التبليغ، وذلك بحسب طبيعته كقرار فردي، جماعي، أو تنظيمي. كما ينبغي أن يكون قادرًا على مجادلة مشروعية القرار الإداري من الناحية القانونية، لا سيما إذا شابته عيوب في السبب أو الغاية أو الاختصاص. ويُفترض بالطالب أيضًا أن يتنبأ بالآثار القانونية المترتبة على صدور قرار إداري غير مستوفٍ لأركان الصحة الداخلية أو الخارجية، وأن يكون قادرًا على اختيار الطريقة الأنسب لإنهاء القرار، سواء بالسحب أو الإلغاء أو الانقضاء الطبيعي أو القضائي، وفقًا لطبيعة الحالة. علاوة على ذلك، يجب أن يتمكن من المقارنة بين القرار الملغى قضائيًا والقرار المسحوب إداريًا من حيث الآثار القانونية، ما يعكس استيعابًا عميقًا لمآلات القرارات الإدارية من حيث المشروعية والآثار القانونية المترتبة عليها.
-
-
-
حتى يتمكن الطالب من إدراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدرس يتعين أن يكون ملما بالأفكار الآتية:
- ماهية القانون الإداري ومحاوره الكبرى، والإدارة العامة.
-القدرة على التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة.
- معرفة أنواع السلطات الإدارية (المركزية واللامركزية.
- مفهوم النشاط الإيجابي للإدارة المتمثل في المرفق العام، والنشاط السلبي المتمثل في الضبط الإداري.
.- الفرق بين العمل القانوني (القرارات والعقود) والعمل المادي للإدارة
- فهم مبدأ المشروعية كأساس للطعن في أعمال الإدارة.
-
على الطلبة اللذين لم يتمكنوا من الإجابة على سؤال الدخول مراجعة الرابط الآتي من أجل تدعيم معارفهم
ملخص محاضرات في مقياس القرارات والعقود الدارية:
https://drive.google.com/file/d/103fk_XGWzqE_nS7z5GWeer8S6xEDYjbP/view
-
-
-
يحتوي مقياس القرارات الإدارية علـى فصلين رئيسـيين، وكل فصل يحتوي على مباحث ومطالب على النحو الآتي بيانه:
مقدمة
المفصل الأول: الإطار المفاهيمي للقرارات الإدارية
المبحث الأول: مفهوم القرار ات الإدارية
المطلب الأول: تعريف وخصائص القرار ات الإدارية وتمييزها عما يشابهها
المطلب الثاني: أنواع القرارات الإدارية
المبحث الثاني: أركان القرارات الإدارية
المطلب الأول: أركان المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية
المطلب الثاني: أركان المشروعية الداخلية للقرار الإداري
الفصل الثاني: القواعد المنظمة لنفاذ وتنفيذ القرار الإداري ونهايته
المبحث الأول: نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية
المطلب الأول: نفاذ القرارات الإدارية
المطلب الثاني: تنفيذ القرار الإداري
المبحث الثاني: نهاية القرارات الإدارية
المطلب الأول: نهاية القرارات الإدارية بإرادة الإدارة
المطلب الثاني : نهاية للقرارات الإدارية خارج إرادة الإدارة
خاتمة
-
-
-
-
الخريطة الذهنية للمقياس
-
-
-
الأهداف الخاصة بالفصل الأول:
1. أن يستخرج الطالب خصائص القرار الإداري الأساسية (عمل قانوني، صادر عن سلطة إدارية، منفرد، تنفيذي).
2. أن يميز الطالب بين القرار الإداري وغيره من الأعمال الأخرى (التشريعية، القضائية).
3. أن يصنف الطالب أنواع القرارات الإدارية حسب معايير متعددة.
4. أن يعرف الطالب أركان المشروعية الخارجية (الاختصاص، الشكل، الإجراءات).
5. أن يعرف الطالب أركان المشروعية الداخلية (السبب، المحل، الغاية).
تمهيد:
يُعد القرار الإداري الأداة الأساسية التي تمارس من خلالها الإدارة نشاطها في تنظيم المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، فهو مظهر من مظاهر السلطة العامة الممنوحة للهيئات الإدارية، والتي تتيح لها إصدار أوامر ونواهي ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة، دون حاجة إلى موافقتهم. وتكمن أهمية القرار الإداري في كونه يمثل الوسيلة القانونية التي تعبّر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، لذلك فإن تحديد الإطار المفاهيمي الدقيق لهذا القرار يشكّل مدخلاً ضرورياً لفهم نظامه القانوني وأثره في الحياة الإدارية والقانونية.
وبناءً على ذلك، يهدف هذا الفصل إلى وضع الأسس النظرية والفقهية للقرار الإداري، من خلال التطرق إلى تعريفه وخصائصه القانونية وبيان التمييز بينه وبين غيره من الأعمال القانونية الأخرى كالأعمال التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى تصنيف أنواعه المتعددة بحسب المعايير الفقهية والإدارية.
كما يتناول الفصل دراسة الأركان التي يقوم عليها القرار الإداري، سواء الخارجية منها، كعنصر الاختصاص والشكل والإجراءات، أو الداخلية، كعنصر السبب والمحل والغاية، وهي الأركان التي تضمن صحة القرار وتحدد مدى مشروعيته.
وبذلك، يشمل هذا الفصل مبحثين أساسيين: الأول مخصص لتحديد مفهوم القرار الإداري وأنواعه وخصائصه، أما الثاني فيُعنى بـ تحليل أركانه كشرط أساسي لقيامه بشكل قانوني سليم، تمهيداً للانتقال في الفصل الموالي إلى دراسة قواعد نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية ونهايتها.
:الخريطة الذهنية للفصل الأول
-
من خلال دراستك لمحتوى الفصل الأول،
ما رأيكم في خاصية "الطابع التنفيذي" للقرار الإداري؟ هل تراها امتيازاً أم تهديداً لحقوق الأفراد؟
شاركونا أفكاركم وتفاعلكم ، واطرحوا أسئلتكم إن وُجدت. سيتم تخصيص حصة للرد، مع تمنياتي لكم بالتوفيق
-
كيف كان أسلوب تقديم الدروس بالنسبة لك؟ وهل كانت المواضيع واضحة وسهلة الاستيعاب؟
-
-
-
الأهداف الخاصة بالفصل الثاني:
1. أن يفرق الطالب بين مفهوم النفاذ والتنفيذ للقرار الإداري.
2. أن يحدد الطالب شروط نفاذ القرار تجاه الإدارة وتجاه الأفراد (النشر / التبليغ).
3. أن يصنف طرق تنفيذ القرارات الإدارية (التنفيذ الطوعي، التنفيذ الجبري، التنفيذ القضائي)
4. أن يقيّم مدى مشروعية التنفيذ الجبري في ضوء القانون (حالة وجود نص / حالة الضرورة).
5. أن يستعرض شروط وموانع إلغاء أو سحب القرار الإداري.
6. أن يميز الطالب بين طرق النهاية بإرادة الإدارة وخارج إرادتها (قضائية / طبيعية).
تمهيد:
يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة لا تكتمل إلا ببيان كيفية نفاذه وتنفيذه، وكذا الكيفية التي تنتهي بها آثاره القانونية، ذلك أن صدور القرار لا يعني بالضرورة دخوله حيز التطبيق أو بقائه إلى ما لا نهاية، بل يتعين أن تتوافر له شروط النفاذ والتنفيذ حتى يرتب آثاره القانونية في مواجهة الإدارة والأفراد. كما أن للقرارات الإدارية دورة حياة تنتهي إما بإرادة الإدارة أو بفعل القضاء أو نتيجة لأسباب طبيعية أو مادية.
وفي هذا الإطار، يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على القواعد المنظمة لنفاذ وتنفيذ القرار الإداري ونهايته، وذلك من خلال تناول مراحل سريان القرار من لحظة صدوره إلى غاية تنفيذه، وبيان ما يميّز النفاذ عن التنفيذ، فضلاً عن تحليل وسائل الإعلام القانوني للقرارات سواء تعلق الأمر بالنشر أو التبليغ. كما يتطرق الفصل إلى الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتنفيذ قراراتها، سواء بشكل اختياري أو جبري، أو حتى عبر القضاء في بعض الحالات.
ثم ننتقل إلى دراسة حالات نهاية القرار الإداري، والتي قد تتم بإرادة الإدارة عن طريق الإلغاء أو السحب، أو بفعل القضاء عبر دعوى الإلغاء، أو تنقضي طبيعياً ببلوغ القرار غايته أو انتهاء مدته أو لظروف تحول دون استمراره. كل ذلك سيتم تفصيله في مبحثين رئيسيين يعالجان على التوالي: نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية، ثم نهايتها وأسباب زوال آثارها القانونية.
الخريطة الذهنية الخاصة بالفصل الثاني:
-
- ما هي النقاط التي تريدون مراجعتها في الحصة الأخيرة قبل إجراء الاختبار؟
-
-
-
تطرقنا من خلال هذا الدرس إلى القرار الإداري كأهم وسيلة إجرائية قانونية لتعبير الإدارة عن إرادتا المنفردة لأجل القيام بأنشطتها و تحقيق أهدافها و خلصنا إلى تحديد الإطار المفاهيمي للقرار الإداري و تمييزه عن غيره من الأعمال لا سيما التشريعية والقضائية و إلى أنه توجد عدة أنواع من القرارات الإدارية بحسب المعيار الذي ينطلق منه الباحث في التقسيم و إلى أن القرارات الإدارية باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تكون مشروعة و حتى تكون كذلك يجب أن تستوفي أركانها الخارجية لا سيما ما تعلق منها بالاختصاص و الشكل و الإجراءات فضلا عن سلامة أركانها الداخلية.
كما أن القرار الإداري بعد صدوره يتمتع بقرينة الصحة وخاصية النفاذ التي تستوجب نفاذه في مواجهة الإدارة والأفراد على السواء وفقا لقواعد سريان القرار الإداري من حيث الزمان و أنه في حالة تعذر التنفيذ الاختياري للقرار الإداري يمكن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري بالوسائل المختلفة المتاحة للإدارة، ثم أن القرارات الإدارية كغيرها من التصرفات القانونية مثلما له وجود له نهاية سواء بالطرق العادية أو بالطرق الغير عادية التي تم تفصيلها.
-
-
-
للإطلاع على قائمة المصادر والمراجع المساعدة على فهم الدرس الرداء منكم تحميل ملف ال PDF المرفق
-
