المحور الثاني : أركان الحق

هناك نوعان للأشخاص الاعتبارية :

- الأشخاص المعنوية العامة

تتمثل في الدولة وفروعها مع ملاحظة أن الدولة تنشأ بقيام عناصرها زائد الاعتراف، أما فروع الدولة فتنشأ باعتراف المشرع الوطني أي القانون الداخلي بوجودها وتأسيسها وفروعها (الولايات البلديات) وكذلك تدخل في عداد الاشخاص المعنوية العامة، الدواوين الهيئات المؤسسات العامة التي ينص عليها القانون الداخلي ويعترف لها باستقلال مالي وميزانية خاصة. 2^[1]

- الأشخاص المعنوية الخاصة

يقصد بها الهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات (المدنية والتجارية) التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية لتحقيق اهداف معينة لمجموعات الاشخاص والاموال المكونة لها.

الجدول يوضح بداية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري العام والخاص

- الاسم : الأشخاص العامة تحدد الدولة أسماءها، والاشخاص الخاصة يسميها أصحابها بأسمائها التجارية والمستعارة والاسم حق وواجب.

- الحالة المدنية : ليست له روابط عائلية ودينية ولكن له روابط سياسية المتمثلة في الجنسية وتحدد في قانون انشائه.

- الأهلية : بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يكون له أهلية وجوب وأداء كاملتين ولا يمارسهما بنفسه بل له نائب ولا تطرأ عليه عوارض الأهلية.

- الذمة المالية : للشخص الاعتباري ذمة مالية بشقيها الايجابي والسلبي، وتكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تمام عن الذمة المالية للأفراد المكونين له.

- الموطن : المادة 51 الفقرة 2 موطن مستقل عن موطن أعضائه وقد يكون له موطن مختار عادي(مركزه بالخارج موطنه محل الفرع بالبلد) وموطن قانوني.