المحور الثاني : أركان الحق

تنص المادة 25 من القانون المدني "تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية والوفاة الحكمية

• الوفاة الطبيعية : ويقصد بالموت نهاية حياة الانسان الطبيعية وتثبت واقعدة الوفاة بشهادة الوفاة أو بأية طريقة أخرى يترتب على وفاة الشخص انتهاء شخصيته القانونية.

• الموت الحكمي : تنتهي الشخصية القانونية بالموت الحكمي ليس موتا فعليا ولكنه موت تقرره المحكمة في أحوال معينة، يسبقه الحكم بالفقدان أولا ثم الحكم بالوفاة (ويكون في حالة الغائب أو المفقود المادة 109 والمادة 110 من ق.أ^[2])

هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وقدرته لمباشرة التصرفات القانونية التي ترتب له الحقوق أو تلزمه بالإلتزامات.

والأهلية نوعان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 1^[5]

• أهلية الوجوب

هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وتمر كما تمر الشخصية القانونية بمرحلتين :

- المرحلة الأولى: أهلية وجوب ناقصة : وتكون للحمل (الجنين)، فهو غير صالح للتحمل بالإلتزام، وغير صالح لأن يكتسب من الحقوق غير تلك التي لا يحتاج كسبها إلى صدور قبول منه كثبوت النسب، وكسب الحق من الميراث أو الوصية.

- المرحلة الثانية: أهلية وجوب كاملة : وتكون للشخص بعد ولاته حيا، فيكون له أن يكسب الحقوق ويتحمل بالإلتزامات كقاعدة عامة باستثناء ما منعه القانون عنه بنص خاص، وتستمر للشخص أهلية الوجوب كاملة ما دام له شخصية قانونية، ولا تنتهي إلاّ بموته، ولا تتأثر بصغر السن ولا بعارض أو مانع.

• أهلية الأداء

ويسميها فقهاء الشريعة الإسلامية بالولاية على التصرف، وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية من بيع وهبة وإجارة ورهن.

- أحكام الأهلية

- عديم الأهلية (عديم التمييز)

تبدأ هذه المرحلة منذ الحمل وتستمر بعد ولادة الإنسان حتى بلوغه سن ثلاثة عشر (13) سنة، ويقصد بعديم الأهلية بطلان كل تصرفاته ولو كان التصرف نافعا (المادة 42 من القانون المدني).

- ناقص الأهلية (الصبي المميز)

تنص المادة 43 من القانون المدني "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما قرره القانون"

- كامل الأهلية (سن الرشد)

تكتمل أهلية الشخص ببلوغه 19 سنة كاملة وتقع كافة تصرفاته صحيحة طبقا للمادة 40 من ق.م.ج 4^[7][6]

وتشوب هذه الاهلية عوارض وموانع وهي

عوارض الأهلية : وتتمثل في

- الجنون والعته (المادة 42 من ق.م.ج )^[6][6]

- السفه والغلة

موانع الأهلية

- مانع مادي

- مانع قانوني

- مانع طبيعي

الاسم : هو لفظ يستخدم لتمييز الشخص عن غيره ويتكون عادة الاسم من لفظين : اسم شخصي يختص به الشخص واسم عائلي يشترك فيه كافة أفراد العائلة، والاسم حق وواجب والاسم أنواع

• اسم الشهرة : ويطلق عادة الجمهور على شخص

• اسم مستعار: ويطلقه الشخص على نفسه في بعض مجالات نشاطه مع ملاحظة هامة أن الاسم الحقيقي للشخص سواءا اسم الشهرة أو المستعار لا يزول والاسم محمي من طرف القانون (المادة 48 من ق.م.ج ) 1^[5]

وهو عبارة عن المكان الذي تكون للشخص صلة به حيث يعتبر موجودا به بصفة دائمة وهو إما موطن عام أو موطن خاص.

و يشترط في الموطن ما يلي :

- إقامة الشخص فعلا في مكان معين و بصفة مستمرة

- نية الشخص في الإستمرار بنفس المكان فإذا تركه و غادر الى مكان آخر بنفس الشروط السابقة يعتبر ذلك موطنه الجديد حيث تنص المادة 36 من القانون المدني على أن " موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، عند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الوطن."

و الموطن من الحقوق التي قررها الدستور، إذ نص في المادة 44 منه على أنه :

" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن ينتقل عبر التراب الوطني"

هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية ولها عنصران.

و الذمة تحتوي فقط على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية، دون تلك التي ليس لها قيمة مالية كالحقوق العامة وحقوق الأسرة. وهي من هذا المنطلق تحتوي على عنصرين عنصر ايجابي(الحقوق) وعنصر سلبي (الالتزامات):

الجانب الإيجابي: وهو مجموع حقوق الشحص المالية الموجودة فعلا و كذلك الحقوق المالية التي ستتعلق به في المستقبل ( الأموال).

الجانب السلبي : هو مجموع التزامات الشخص المالية أي الديون الواجبة عليه حاضرا و مستقبلا 3^[8]

يقصد بحالة الشخص مجموع الصفات التي تلحق به و يترتب على توافرها آثار قانونية معينة ، وهذه الصفات منها ما يحدد مركز الشخص بالنسبة الى دولة معينة و هذه هي الحالة السياسية ، و منها ما يحدد مركزه بالنظر الى انتسابه الى اسرة معينة و هي الحالة العائلية، و يدخل فيها ما يحدد مركزه من حيث انتمائه الى دين معين وهي الحالة الدينية.

انواع الحالة

- الحالة السياسية : وتعني ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه لها ويكون ذلك عن طريق حمل جنسية الدولة ويحميها بطريقتين إما الدم أو الإقليم كما أن الجنسية الدم هي جنسية أصلية وفي حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الفعلية أو الحقيقية.

- الحالة المدنية : الاسلام دين الدولة ويترتب على كون الشخص مسلما أنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير المسلمين

- الحالة العائلية : حسب نص المادة 32 من ق.م.ج تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه من ذوي القربى من يجمعهم أصلا، فالحالة العائلية هي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تكون هذه الرابطة نسب أو قرابة مصاهرة. 2^[9]